ديوان المحاسبة يرصد مخالفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء


عدد المشاهدات عدد القراء (1094)
7/3/2009
 

تقرير

إعداد:فاطمة شعبان

7/3/2009

                                                    

ديوان المحاسبة يرصد مخالفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

المليفي : التقرير ليس صك براءة

ثمان مخالفات للقانون..

 والمصروفات ..هدايا

 

ديوان المحاسبة هي الجهة المخولة في الدولة لمراقبة الأداء المالي والمصروفات  لكافة قطاعات الدولة، من مؤسسات أو شركات حكومية ،وذلك بعد عرض تقريرها السنوي على رئيس مجلس الأمة والسادة النواب .

 ومن صدرت بحقه مخالفات من وزراء أو وكلاء أو أي جهة مالية في تلك المؤسسة  يتم محاسبته وقد يحال إلى القانون.

وفي هذا الإطار يقوم أعضاء اللجنة المالية والقانونية في مجلس الأمة مراجعة تقرير ديوان المحاسبة ويحق لهم المطالبة بتوضيحات وتفسيرات لكل غموض يتناوله التقرير.

وفي هذا السياق وحول أداء مؤسسة البترول الوطنية بين عامي 2007-2008 أشار التقرير إلى بعض المخالفات التي تكررت في المؤسسة المذكورة كعدم التزام بعض الشركات بخطط وبرامج في مجال الصيانة ،وتأخير المشروعات، وعدم استغلال كميات كبيرة من الغاز المصاحب التي تكبدت بسببها المؤسسة نحو 638 مليون دينار بين 2001-2008.

أعلن النائب أحمد المليفي في 27/10/2008 عن توجيه استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء في 6/11/2008 على ضوء تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات  ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التي تجاوزت الحد الطبيعي ووصلت إلى مبالغ خيالية وإن كانت إجراءات الصرف بشكلها الظاهري سليمة.

وأشار النائب المليفي إن البعض حاول اعتبار تقرير ديوان المحاسبة  صك براءة لديوان مجلس الوزراء وهذا اجتراء من التقرير ومن جملة النقاط التي أوردها التقرير أن المصروفات تركزت على الهدايا دون أن تكون هناك خدمات إعلامية أو اجتماعية كما أدعى التقرير.

وأضاف قائلاً أن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عديدة ومن يقرأ بين السطور يجد العجب إلا أن ما رأيناه من مخالفات واضحة تجانب القانون فهي ثمان مخالفات :

1-     تطبيق ديوان رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية: وهذا جعل أن يحدث تداخل في مصروفات الحفلات والرحلات الخاصة التي تعد بالملاين مع مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء .

2-     ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم إتباع الدورة المستندية لمبالغ بلغت أربعة عشر مليوناً وخمس وأربعون ألف دينار للهدايا فقط.

3-     استخدام اعتمادات ديوان مجلس الوزراء في أماكن أخرى

4-     شيوع مسؤولية صرف تلك الأعتمادات لأكثر من شخص .

5-     القيام بعمليات الشراء قبل الحصول على الموافقة.

6-     التعامل مع مجموعة من الشركات فقط .

7-     عدم ابرام عقود مع تلك الشركات يهدف الحفاظ على المال العام.

وغيرها من المخالفات وبأرقام خيالية التي تؤدي إلى أهدار المال العام.

وذكر أن الجدول المرفق للتقرير يوضح أن المبلغ المخصص لرئيس الوزراء الحالي قد قفز إلى أحدى عشر ضعفاً منذ 2006عن السنوات السابقة التي لم تكن تتجاوز المليون دينار .

كل هذا يحدث ونحن في دولة مؤسسات وهناك مجلساً للأمة يحاسب على تلك التجاوزات ويطالب باستجواب المخالفين ..! فكيف سيكون حال البلاد عند غياب صوت الشعب إذا حل مجلس الأمة حلاً غير دستورياً ..؟!

وأقول لكل من يطلب بذلك أنك تتنازل عن حقك الدستوري في المشاركة في أخذ القرار دون أن تشعر فإذا هدأت الأمور وسلبت هذا الحق الذي تتمنى دول الجوار أن تحصل عليه ستندم وعندها لا ينفع الندم ..! فتأمل ولتكن المعالجة بأسلوب أكثر حكمة فليس كل مشكلة تعالج بالبتر والقطع وما يحدث حالة ضريبة الديمقراطية التي تحتاج أحياناً إلى وضع ضوابط تحدها من الاعتلال .