بين السلطة التشريعية والتنفيذية شعرة


عدد المشاهدات عدد القراء (1121)
3/7/2009

 

 

 

 

                                               

تقرير

إعداد: فاطمة شعبان

بين السلطة التشريعية والتنفيذية شعرة

الكويت أولاً

المواطن ثانياً

المصالح الشخصية ثالثاً

 الكويت دولة صغيرة بمساحتها كبيرة بمساحة الحرية والديمقراطية التي تتمتع بها .

 وتلك الحرية الممنوحة للشعب يمارسها المواطن عبر انتخابه لمرشح دائرته ليمثله في مجلس الأمة في  دولة تسمى دولة مؤسسات،يشارك المواطن حكومته في اتخاذ القرارات الخارجية الداخلية، المتمثلة بتنمية البلاد .

وفي إطار التوتر الحاصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية الذي يؤدي إلى  تأخر التنمية في البلاد، وتعطل مشاريع البنية التحتية والتطورية، مما يقود البلاد إلى هاوية الانهيار الاقتصادي، ومن ثم الانهيار السياسي لا سمح الله

واستعراضاً لرغبة المواطنين الصادقة في إيجاد حل لتلك الأزمة التي يكون المتضرر الرئيسي فيها هو المواطن نفسه، جعلهم يناشدون بحل مجلس الأمة بعد  توجيه أصابع الاتهام إلى نواب أطلق عليهم بنواب تأزيم معتقدين أنهم السبب الرئيسي في تأخر التنمية ، باعتبار تبنيهم لأسلوب التهديدات بالاستجواب للوزراء لمجرد تقلد أي وزير لحقيبة وزارية وتوجيه الاستجواب ولرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة والحالية.

ومن خلال متابعتنا للأحداث وتقصي الحقائق ولمعرفة وجهات النظر المختلفة، تابعنا اللقاء الذي أجرته صحيفة"الشاهد" اليومية مع وزير الإسكان السابق عبد الواحد العوضي عقب استقالة الحكومة السابقة، وقبل تشكيل الحكومة الحالية

  صرح قائلاً يظن البعض إن سبب التأزيم هم النواب وهذا الكلام غير صحيح والدليل على ذلك العديد من القوانين التي بها مصلحة البلد قد

 

 

مرت في أقل من 6 ساعات كقانون ضمان الدولة للودائع لدى البنوك وكقانون تنظيم الدواوين وبنائها على أملاك الدولة .

ومن يدعي ان النواب هم سبب التأزيم أقول له فلتأتي حكومة قادرة على ممارسة دورها في تنفيذ القوانين ومواجهة أعضاء مجلس الأمة وفيها سيكون النواب هم سند لهذه الحكومة.

ومن جانب أخر أكد مسئولون وزارة الشؤون لجريدة" القبس" أن القرارات والقوانين الحكومية أقرب أن تكون معطلة والسبب يكمن في كثرة استقالات الحكومة ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التعاون ومشروع قانون الحصانة وقانون الأحداث وغيرها من القوانين التي ما زالت حبيسة الأدراج .

وقال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم أشكناني إن العمل الحكومي مستمر ولا يتأثر باستقالة الحكومة..!

وقد يكون أن هناك بعض المشاريع قد تتأخر نوعاً ما لذات السبب إلا أن العمل قائم على قدم وساق.

وأكد مدير إدارة المسنين علي حسن أن جدول عمل وخطة الوزارة غالبا ما تتعطل بسبب التغيير الحكومي وتولي وزير جديد حقيبة الشؤون .

وما أن يعرف هموم ومشاكل الوزارة حتى يطرأ التغيير الوزاري،وما يحدث ليس في وزارة الشؤون فقط بل جميع وزارات الدولة.

وأشار حسن إلى أن إدارة رعاية المسنين عانت كثيرا من هذا الأمر، وبعد جهد تم إقرار عدة مشاريع وقوانين كان آخرها مشروع المسنين.
وصرح مسئول بارز في الشؤون، رفض ذكر اسمه أن عددا من المشاريع الخاصة بالشؤون معطلة، والى الآن لم تقر بسبب تكرار استقالات الحكومة، في حين أن الأسئلة البرلمانية تصل إلى أي وزير يتولى الحقيبة الوزارية وتتكرر مرة أخرى لكون الوزير الذي سبقه طار ولم يجب عليها وجاء
وزير آخر، مشيرا إلى أن الوزارة جامدة ومعطلة.

وفي هذا السياق فإن بعض النواب على الرغم من حسن نواياهم في الحفاظ على حقوق المواطنين إلا أنهم لم يعطوا للوزراء المدة الكافية لممارسة دورهم.

كذلك وكما هو ملاحظ أيضاً كثرة الأسئلة البرلمانية التي قد تكون قضايا فردية لا تشكل ظاهرة لتأخذ حيزاً وتطرح للتداول في جلسات المجلس .

ومن جهة أخرى لن ننسى الشد والجذب القائم بين السلطتين وكأن صالة عبدالله السالم حلبة لتصفية الحسابات بين أصحاب المصالح كل ذلك يعطل التنمية ويوصل البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

نقول ولكي نستطيع معالجة الوضع وأخذ البلاد إلى التنمية والتقدم لا بد من تقديم بعض الاقتراحات :

-        تشكيل لجان في كل وزارة تمارس دوراً تنفيذياً في حالة غياب وزير أو استقالة الحكومة مما يسير عملية التنمية في البلاد دون توقف.

-       إبعاد المصالح الشخصية وتبادل الاتهامات في حرم مجلس الأمة لأنه مكان لمناقشة مصالح الدولة والمواطنين وليس تصفية النزاعات .

-       العمل على تنمية البلاد وهذا ما أقسم عليه الطرفان النواب والوزراء عند تسلمهم لمهامهم التنفيذية والتشريعية.

 

 وتلك الحرية الممنوحة للشعب يمارسها المواطن عبر انتخابه لمرشح دائرته ليمثله في مجلس الأمة في  دولة تسمى دولة مؤسسات،يشارك المواطن حكومته في اتخاذ القرارات الخارجية الداخلية، المتمثلة بتنمية البلاد .

وفي إطار التوتر الحاصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية الذي يؤدي إلى  تأخر التنمية في البلاد، وتعطل مشاريع البنية التحتية والتطورية، مما يقود البلاد إلى هاوية الانهيار الاقتصادي، ومن ثم الانهيار السياسي لا سمح الله

واستعراضاً لرغبة المواطنين الصادقة في إيجاد حل لتلك الأزمة التي يكون المتضرر الرئيسي فيها هو المواطن نفسه، جعلهم يناشدون بحل مجلس الأمة بعد  توجيه أصابع الاتهام إلى نواب أطلق عليهم بنواب تأزيم معتقدين أنهم السبب الرئيسي في تأخر التنمية ، باعتبار تبنيهم لأسلوب التهديدات بالاستجواب للوزراء لمجرد تقلد أي وزير لحقيبة وزارية وتوجيه الاستجواب ولرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة والحالية.

ومن خلال متابعتنا للأحداث وتقصي الحقائق ولمعرفة وجهات النظر المختلفة، تابعنا اللقاء الذي أجرته صحيفة"الشاهد" اليومية مع وزير الإسكان السابق عبد الواحد العوضي عقب استقالة الحكومة السابقة، وقبل تشكيل الحكومة الحالية

  صرح قائلاً يظن البعض إن سبب التأزيم هم النواب وهذا الكلام غير صحيح والدليل على ذلك العديد من القوانين التي بها مصلحة البلد قد

 

 

مرت في أقل من 6 ساعات كقانون ضمان الدولة للودائع لدى البنوك وكقانون تنظيم الدواوين وبنائها على أملاك الدولة .

ومن يدعي ان النواب هم سبب التأزيم أقول له فلتأتي حكومة قادرة على ممارسة دورها في تنفيذ القوانين ومواجهة أعضاء مجلس الأمة وفيها سيكون النواب هم سند لهذه الحكومة.

ومن جانب أخر أكد مسئولون وزارة الشؤون لجريدة" القبس" أن القرارات والقوانين الحكومية أقرب أن تكون معطلة والسبب يكمن في كثرة استقالات الحكومة ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التعاون ومشروع قانون الحصانة وقانون الأحداث وغيرها من القوانين التي ما زالت حبيسة الأدراج .

وقال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم أشكناني إن العمل الحكومي مستمر ولا يتأثر باستقالة الحكومة..!

وقد يكون أن هناك بعض المشاريع قد تتأخر نوعاً ما لذات السبب إلا أن العمل قائم على قدم وساق.

وأكد مدير إدارة المسنين علي حسن أن جدول عمل وخطة الوزارة غالبا ما تتعطل بسبب التغيير الحكومي وتولي وزير جديد حقيبة الشؤون .

وما أن يعرف هموم ومشاكل الوزارة حتى يطرأ التغيير الوزاري،وما يحدث ليس في وزارة الشؤون فقط بل جميع وزارات الدولة.

وأشار حسن إلى أن إدارة رعاية المسنين عانت كثيرا من هذا الأمر، وبعد جهد تم إقرار عدة مشاريع وقوانين كان آخرها مشروع المسنين.
وصرح مسئول بارز في الشؤون، رفض ذكر اسمه أن عددا من المشاريع الخاصة بالشؤون معطلة، والى الآن لم تقر بسبب تكرار استقالات الحكومة، في حين أن الأسئلة البرلمانية تصل إلى أي وزير يتولى الحقيبة الوزارية وتتكرر مرة أخرى لكون الوزير الذي سبقه طار ولم يجب عليها وجاء
وزير آخر، مشيرا إلى أن الوزارة جامدة ومعطلة.

وفي هذا السياق فإن بعض النواب على الرغم من حسن نواياهم في الحفاظ على حقوق المواطنين إلا أنهم لم يعطوا للوزراء المدة الكافية لممارسة دورهم.

كذلك وكما هو ملاحظ أيضاً كثرة الأسئلة البرلمانية التي قد تكون قضايا فردية لا تشكل ظاهرة لتأخذ حيزاً وتطرح للتداول في جلسات المجلس .

ومن جهة أخرى لن ننسى الشد والجذب القائم بين السلطتين وكأن صالة عبدالله السالم حلبة لتصفية الحسابات بين أصحاب المصالح كل ذلك يعطل التنمية ويوصل البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

نقول ولكي نستطيع معالجة الوضع وأخذ البلاد إلى التنمية والتقدم لا بد من تقديم بعض الاقتراحات :

-        تشكيل لجان في كل وزارة تمارس دوراً تنفيذياً في حالة غياب وزير أو استقالة الحكومة مما يسير عملية التنمية في البلاد دون توقف.

-       إبعاد المصالح الشخصية وتبادل الاتهامات في حرم مجلس الأمة لأنه مكان لمناقشة مصالح الدولة والمواطنين وليس تصفية النزاعات .

-       العمل على تنمية البلاد وهذا ما أقسم عليه الطرفان النواب والوزراء عند تسلمهم لمهامهم التنفيذية والتشريعية.