الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة


طباعة طباعة اخبر صديقك أخبر صديقك عدد المشاهدات عدد القراء (604)
12/5/2009
   

نشرت على صفحات جريدة الرؤية الكويتية باسم أخر وهذه سرقة علنية لحقوق الأديبة فاطمة شعبان

ندوة محمد حمد الرشيد لناخبات الدائرة الأولى

الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة

كتبت : فاطمة شعبان   
 

قانون مساواة وإنصاف المرأة أولوياتي

أكد محمد حمد الرشيد في ندوة خاصة عقدها لناخبات الدائرة الأولى أن قانون حقوق المرأة الاجتماعية من أولوياتي ولا يجب تشويه هذا القانون وإقصاء المرأة من ساحة العمل العام فالمرأة والرجل متساويان بالحقوق وفق الحرية والمساواة التي جاءت به الشريعة الإسلامية .

وأضاف أن هناك فئات من النساء الكويتيات بحاجة لاسترداد حقوقهن المغمورة كزوجات الشهداء أو المتزوجات من غير كويتيين أو ربات البيوت القائمات على تربية أبنائهم  كما أن حقوق ومساواة المرأة الموظفة بزميلها الموظف وعدم التفرقة بينهما في الترقيات على أساس اختلاف الجنس من أولوياتي مستشهداً بالواقع المحلي والتجارب العالمية.

الدول المتقدمة تكافئ الأمهات ماديًا ومعنويًا

واستشهد الرشيد بالدول الاسكندينافية المتقدمة التي تكافئ المرأة المتفرغة لتربية أولادها مادياً ومعنوياً وطالب أن نسير بركب الدول المتقدمة ونأخذ بمثل هذا التشريع نكافئ الأمهات المتفرغات لتربية أبنائهن وهو بحد ذاته استثمار بشري للوطن حيث أن هؤلاء الأبناء هم مستقبل الكويت .

وذكر مشكلة الإسكان التي تؤرق الشباب اللذين لا يحصلون على حقهم في السكن الحكومي إلا بعد بلوغهم أرذل العمر وقال أنا من فئة الشباب وأشعر بمعاناة إخواني من الشباب في هذا الأمر وسوف أسعى وأطالب وزارة الإسكان بتعديل هذا القانون .

وأكد على سعيه الحثيث لخدمة الكويت بعيداً عن المصالح الشخصية وفق التوافق مع جميع فئات المجتمع .

شهر إبريل الفائت كان مخصصًا لقوانين المرأة

ومن جانب أخر قال النائب السابق د. ناصر الصانع 

إنني أعتز وأفتخر بكون الحركة الدستورية الإسلامية هي أول من قدم قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة هذا القانون الذي بدأ وضعه مجموعة من الشباب كأفكار إلا أن قانون تعثر بسبب الخلاف على بعض مواده بينأعضاء المجلس، متمنيًا أن يجد مكانه للإقرارفي المجلس القادم .

نفتخر بتقديم أول قانون لحقوق المرأة الاجتماعية

وقال الصانع : إن شهر إبريل الفائت كان مخصصًا لإقرار القانون بحسب ترتيب أولويات المجلس الذي تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة، لكن تم حل مجلس الأمة والأمل في النواب القادمين، والذين أتمنى أن يكونوا على قدر العطاء والعمل الجاد.

وذكر أن في انتخابات 2006طالب الشعب الكويتي وعلى رأسهم فئة الشباب أصحاب اللون البرتقالي "نبيها خمسة " وتم إقرار الدوائر الخمسة والتي حققت جزء من الطموح ولدينا العديد من الأطروحات نتمنى أن يحققها النواب القادمون .

وأشار أن من واجب النائب أن يخدم الكويت ليس ذلك تفضلاً منه بل واجباً تكليفي لتقاضيه راتباً على أدائه تلك الخدمات من الدولة والنائب الشعبي لا يكتفي بخدمة ناخبي دائرته فقط بل يقتضي الأمر أن يكون بابه مفتوحاً وأرقام هواتفه في متناول يد الجميع طالما يقدر على ذلك.

 

 

 

 
البريد الالكتروني    
×